به گزارش بیدار بورس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرد. طرحی که بر اساس آن قرار بود واردات خودروی هیبریدی با تعرفه صفر انجام شود.

این بخش مصوبه کمیسیون صنایع و معادن اما از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد و تعرفه صفر واردات خودروهای هیبریدی مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد. کمیسیون صنایع و معادن هم در اصلاحیه، شرطی برای آزادسازی واردات خودرو وضع کرد.

دو شرط عجیب برای واردات خودرو

شرط واردات خودروی خارجی به ایران این است که هیچ ارزی برای واردات خارج نشود! هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد می‌تواند خودرو وارد کند اما واردات خودرو باید در قالب واردات در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز باشد. این دو شرط برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است. این یعنی هیچ ارزی برای واردات خودروی خارجی تخصیص داده نمی‌شود و احتمالا تنها راه تهاتر است.

صادرات کالا در قبال واردات خودرو

در بخش دیگری از این مصوبه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز است. البته جز مجلس، دولت جدید هم همین شروط را برای آزادسازی واردات خودرو به شکل و با ادبیات دیگری وضع کرده است.

رضا فاطمی امین وزیر صنعت پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس دو شرط برای آزادسازی واردات خودرو گذاشته و گفته بود، تنها در شرایطی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی متعادل شده باشد و واردات خودرو در ازای صادرات انجام ‌شود.

اما در هر دو شرط نشانه‌هایی بود که بر اساس آن می‌شد نتیجه گرفت پرونده واردات خودرو در دولت رئیسی بسته شده یا قرار است انحصار واردات خودرو هم دست خودروسازان باشد.

چون شرط اول وزیر صنعت درباره تعادل ارزی، بیشتر به منزله نشان دادن چراغ قرمز به واردات خودرو تلقی می‌شد. چون در چند سال گذشته تراز ارزی به دلیل افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی متعادل نبوده و بعید است در شرایط تحریمی کنونی که دولت برای واردات کالای اساسی و دارو ارز ندارد، حاضر باشد منابع ارزی را صرف واردات خودرو کند. آن هم با تعرفه پایین!

شرط دیگر وزیر صنعت، صادرات در برابر واردات خودرو بود. طرحی که بر اساس آن خودروسازان می‌توانند خودرو صادر و در مقابل آن خودروی خارجی وارد کنند. اما در این طرح هم مشکل اساسی این است که خودروسازان داخلی علاوه بر انحصار تولید، انحصار واردات را هم در دست می‌گرفتند.

از طرف دیگر وزارت صنعت دولت دوازدهم چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد که صدور دوباره مجوز واردات را منوط به توسعه محصولات به ویژه در حوزه محصولات برقی و کم‌مصرف کرده است.